لجنة التضامن بالنواب تناقش موازنة بنك ناصر للعام المالي الجديد

 تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص بنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في إطار مناقشات البرلمان للموازنة الجديدة وخطط الإنفاق الحكومي.

ويشهد الاجتماع استعراض المخصصات المالية وخطط التطوير الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب مناقشة البرامج والأنشطة البحثية والتنموية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي المقبل.

وكان المستشار هشام بدوي قد أحال بيان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الذي عرضه الدكتور أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإعداد تقرير تفصيلي بشأنه تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين.

وأشار أحمد كجوك إلى أن خطة الإصلاح الضريبي ستشمل عددًا من الملفات المهمة، من بينها التصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بقطاع الأعمال، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار خلال الفترة المقبلة.